للشهر الثاني على التوالي، يواصل المعلمون الليبيون إضرابهم المفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، بعدما فشلت حكومة الوحدة الوطنية في إقناعهم بالعودة إلى العمل، حتى بعد إصدارها جدولا موحدا للمرتبات.
وترى نقابات التعليم أن الجدول الجديد لا يلبي طموحات العاملين أو المعلمين، وأن على الحكومة تلبية مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب ومنحهم تأمينا صحيا شاملا.
وحسب تقرير أعده مراسل قناة الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة، فإن المعلمين متمسكون بتلبية مطالبهم لكنهم يناقشون في الوقت نفسه متطلبات مرحلة ما بعد الإضراب كتعويض ما ضاع من أيام الدراسة.
فالمعلمون -كما تقول المعلمة خلود عبد السلام- خاضعون لما تقره الحكومة من تعديلات لساعات أو أيام الدراسة، وكذلك الخطة الدراسية المحددة لكل أسبوع.
ومن بين الداعمين للإضراب المعلم ونيس بن يزيد الذي يوشك على التقاعد بعدما أمضى 37 عاما في مهنة التدريس، يقول إن أوضاع المعلمين فيها لم تكن أفضل حالا مما هي عليه اليوم.
فما يقوم به المعلمون يستهدف -حسب ما قاله بن يزيد للجزيرة- تحقيق العدالة الاجتماعية، واصفا الإضراب بالخطوة العظيمة لتعديل أوضاع الدولة كلها بحيث يتم تطبيق جدول مرتبات ثابت على كافة الموظفين، دون تمييز بين وظيفة عادية وأخرى سيادية.
التعليقات (0)