وشملت الممارسات الإسرائيلية تعطيل القوارب بشكل ممنهج وتدمير أجزاء منها، إضافة إلى اعتقال عشرات الناشطين والحقوقيين والإعلاميين الذين كانوا على متنها، وترك آخرين عالقين في عرض البحر وسط ظروف جوية وُصفت بالقاسية.

واتهم القائمون على الأسطول حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحاكمة الجنائية الدولية– بممارسة "القرصنة البحرية" وانتهاك القوانين الدولية الإنسانية، معتبرين أن ما جرى في المياه الدولية هو صورة مصغرة لسياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية بشكل يومي.

وناقش الضيوف دلالات توقيت هذا الاعتراض وطريقته، حيث تباينت الآراء بين من يراه محاولة إسرائيلية لفرض ردع عنيف يمنع تكرار حملات التضامن الدولية مستقبلا، وبين من اعتبر أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب والدعم الممنوح لها هو ما يشجعها على نقل ممارساتها العدوانية من البر إلى البحر، متحدية بذلك كل المؤسسات الأممية والقانونية.