دراسة اقتصادية تحذر من ضغوط تضخمية عالمية بسبب ظاهرة النينيو المناخية

كشفت دراسة حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو عن مخاطر اقتصادية جسيمة تلوح في الأفق نتيجة التغيرات المناخية الحادة. وأوضحت الدراسة أن ظاهرة النينيو، التي تتسبب في ارتفاع غير مسبوق لدرجات حرارة المحيطات، قد تؤدي إلى موجة تضخمية واسعة النطاق بحلول عام 2027. ورغم هذه التحذيرات، أشارت المصادر إلى أن الظاهرة قد تحمل جانباً إيجابياً يتمثل في زيادة فرص العمل في قطاعات معينة.

أفادت مصادر متخصصة بأن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية صنفت ظاهرة النينيو الحالية كواحدة من أقوى الظواهر المسجلة تاريخياً. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التقلبات الجوية إلى موجات جفاف قاسية في مناطق جغرافية محددة، مقابل فيضانات عارمة في مناطق أخرى. هذا التباين المناخي يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية.

أشار الباحثون في النشرة الاقتصادية للبنك الإقليمي إلى أن الموجة الحالية بدأت تترك أثرها بالفعل على مستويات المعيشة. وقدرت الدراسة أن الارتفاع الأولي في مستويات الأسعار الإجمالية بلغ نحو 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة ما بين أبريل ويوليو من العام الجاري. ويعكس هذا الرقم الحساسية العالية للاقتصاد تجاه المتغيرات البيئية الطارئة التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والصناعي.

توقعت الدراسة أن يتلاشى الارتفاع السعري الأولي مؤقتاً مع نهاية العام الجاري، لكنها حذرت من ارتدادات أعنف في المستقبل القريب. وبحسب التقديرات، فإن الضغوط التراكمية قد ترفع معدلات التضخم بنسبة تصل إلى نقطة مئوية كاملة بحلول عام 2027. ويمثل هذا التوقع تحدياً إضافياً لصناع السياسة النقدية الذين يحاولون كبح جماح الأسعار المتصاعدة منذ سنوات.

يواجه البنك المركزي الأمريكي صعوبات مستمرة في إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة البالغة 2%. وقد استمرت معدلات التضخم فوق هذا الهدف لأكثر من خمس سنوات ونصف نتيجة سلسلة من الأزمات المتلاحقة. وشملت هذه الصدمات اضطرابات سلاسل التوريد التي خلفتها الجائحة، بالإضافة إلى السياسات التجارية والرسوم الجمركية المشددة التي فُرضت مؤخراً.

تطرقت المصادر إلى تأثير النزاعات الدولية على الوضع الاقتصادي الراهن، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وأوضحت أن أسعار النفط شهدت قفزات كبيرة منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران في فبراير 2026، مما زاد من تكاليف الإنتاج والنقل. وتتزامن هذه الأزمات الجيوسياسية مع التحديات المناخية لتشكل ضغطاً مزدوجاً على الاقتصاد العالمي والأسواق المحلية.