حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ الأسير والنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني نايف الرجوب (68 عامًا)، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، عقب إعادة اعتقاله الشهر الماضي.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بتحويل الرجوب، وهو من مدينة دورا جنوب الخليل، إلى الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة محددة، لمدة ستة أشهر.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال الرجوب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب مداهمة منزله خلال عمليات الاقتحام التي شهدتها مدينة الخليل.
والرجوب نائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال.
وتواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وهي إجراء يتيح احتجاز المعتقلين دون توجيه تهم رسمية أو محاكمتهم، استنادًا إلى ما تصفه سلطات الاحتلال بملفات سرية، مع إمكانية تجديد الاعتقال لفترات متعاقبة.
وتصدر أوامر الاعتقال الإداري عادة لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويمكن تجديدها أكثر من مرة، ما يبقي المعتقلين رهن الاحتجاز دون معرفة الأدلة المقدمة ضدهم أو الاطلاع عليها.
التعليقات (0)