بن غفير يتهم قائد الشرطة بالسعي إلى “إراقة دماء” الحريديين ويطالب العليا بتقييد صلاحياته

صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، مواجهته مع المفتش العام للشرطة، داني ليفي، واتهمه بإصدار تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين الحريديين، وصلت، بحسب ادعائه، إلى المطالبة بـ”إراقة الدماء”، فيما قدّم التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا لإلغاء أمر قضائي يمنعه من التدخل في إدارة المظاهرات.

وجاء تصعيد بن غفير عقب بيان استثنائي أصدرته الشرطة الإسرائيلية، حذّرت فيه من محاولات تقويض مكانة مفتشها العام عبر تسريبات مجهولة المصدر، مشيرة إلى خشيتها من وقوف “جهات ذات مصالح” خلفها، تسعى إلى إضعاف ليفي ومكانته، من دون أن تسمي بن غفير.

وفي الطلب الذي قدّمه للعليا زعم بن غفير أنه تلقى معلومات تفيد بأن ليفي أصدر تعليمات باستخدام قوة شديدة ضد المتظاهرين الحريديين، ونُقل عنه قوله إنه “يريد رؤية الدماء”، كما أمر ضباطًا باستخدام الهراوات والقنابل الصوتية قبل بدء المظاهرات، خلافًا للإجراءات المتبعة والتسلسل القيادي، وفق ادعائه.

واتهم بن غفير المفتش العام بالتمييز في تطبيق القانون بين المتظاهرين الحريديين ومن وصفهم بـ”متظاهري اليسار”، محذرًا من أن تعليماته “تعرض حياة البشر للخطر وقد تؤدي إلى إراقة الدماء”، ومطالبًا بإلغاء الأمر القضائي الذي يقيّد تدخله في المظاهرات، بدعوى تمكينه من كبح عنف الشرطة ومنع سقوط ضحايا.

وشملت اتهاماته قيام ليفي بنقل قائد منطقة دان في الشرطة، إلعاد كلاين، لتولي قيادة منطقة أيالون من دون موافقته، والتدخل المباشر في قرارات الضباط الميدانيين، فضلًا عن التغيب عن جلسات تقييم الأوضاع واجتماعات العمل، والسفر إلى الخارج من دون إبلاغه أو الحصول على موافقته.

وربط بن غفير تغيير سلوك ليفي بنتائج انتخابات الكنيست، قائلًا إنه “كان مفتشًا عامًا ينفذ السياسة حتى ظهور نتائج الانتخابات، والآن يعدّ نفسه ليوآف سيغالوفيتش من الموحدة”، في اتهام له بالسعي إلى التقرب من خصومه السياسيين تحسبًا لتغيير الحكومة.