أدلى المهندس محمد هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة أسالدي للتطوير العقاري وعضو مجلس العقار المصري، برؤيته حول القرار الأخير لوزارة الإسكان. وتناول العسال استحداث آلية جديدة تمنح أسبقية الحجز للأراضي الاستثمارية مقابل السداد الكامل بالعملة الصعبة المحولة من الخارج.
أفادت مصادر بأن هذه الآلية المقترحة قد تفتح مرحلة جديدة كلياً في سوق الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة. وأشار العسال إلى أن هذا التوجه يتيح مساراً أسرع أمام الشركات التي تمتلك جاهزية مالية عالية، مما يسهل عمليات الاستحواذ على المواقع الاستراتيجية.
تمنح هذه الخطوة المطورين العقاريين بدائل متنوعة للحصول على الأراضي بما يتناسب مع قدراتهم وخططهم الاستثمارية طويلة الأمد. وأوضح الخبير أن الآلية الجديدة تساهم بفاعلية في تسريع التحرك نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المدن الجديدة.
تستهدف الآلية بشكل أساسي الشركات التي تمتلك سيولة نقدية وتسعى للتوسع السريع في محفظة مشروعاتها. وفي الوقت ذاته، سيظل نظام التقسيط التقليدي متاحاً ومناسباً للشركات التي تفضل توزيع التزاماتها المالية على مراحل زمنية متباعدة.
يوفر وجود مسارين مختلفين للتوسع في السوق العقارية مرونة كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وتوقع العسال أن تشهد الفترة القادمة اهتماماً متزايداً من المطورين بإعادة تقييم محافظ الأراضي الحالية واختيار المواقع الأكثر جدوى اقتصادية.
يرتبط قرار شراء الأرض في ظل المعطيات الجديدة بقدرة الشركة على تمويل كافة مراحل التنفيذ والتسويق والتسليم النهائي. ويجب على الشركات الموازنة بين الاستحواذ على الأراضي والوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء لضمان استدامة العمل.
التعليقات (0)