برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، أطلقت الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني اليوم الإثنين، في مقر رئاسة الوزراء برام الله، عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين.
وشارك في عملية الاطلاق عدد من الوزراء، وممثلة جمهورية ألمانيا الاتحادية في فلسطين السيدة آنكه شليم، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني رابح مرار، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاعات الأهلية والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب، والشركاء الدوليين، وحشد من المختصين والخبراء، إلى جانب مشاركة ممثلين عن قطاع غزة عبر الاتصال المرئي.
وأكد مصطفى أن إطلاق عملية تحديث الاستراتيجية يأتي انطلاقاً من أولوية تطوير الموارد البشرية وتزويد الشباب والشابات بالمهارات اللازمة للعمل والإنتاج، وتوفير فرص العمل الكريم، مشدداً على أن التعليم والتدريب التقني والمهني يشكلان ركيزة أساسية في استراتيجية التعافي الاقتصادي والتنمية وتعزيز الصمود، والتحضير لإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني وتوفير مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني، رغم الظروف الميدانية والمالية والاقتصادية الصعبة.
وأوضح أن الاستراتيجية المحدثة ينبغي أن ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جودة التعليم والتدريب المهني وشموليته واستدامته، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية وتوفير فرص التدريب العملي، إلى جانب دعم التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، من خلال إعداد الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة للمشاركة في هذه المهمة الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إحداث تحول في مقاربة التعليم والتدريب المهني، بحيث لا يقتصر على توفير البرامج التدريبية، بل يصبح منظومة تسهم بصورة مباشرة في التشغيل والإنتاجية والابتكار وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتستجيب لاحتياجات القطاعات الإنتاجية، لا سيما البناء والزراعة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والخدمات الأساسية، مع توسيع فرص الالتحاق أمام الشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء فلسطين.
وأكد أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أعداداً كبيرة من الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يستدعي أن تؤدي مؤسسات التعليم والتدريب المهني دوراً رئيسياً في إعداد الشباب والعمال الفلسطينيين للمشاركة في عملية إعادة البناء والتعافي واستعادة سبل العيش، مشيراً إلى أن الاستراتيجية يجب أن تكون مساراً وطنياً تشاركياً، يستند إلى أولويات واضحة وآليات تنفيذ واقعية ونتائج قابلة للقياس، ويحشد جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ضمن رؤية وطنية مشتركة، مثمنا الشراكة والدعم المتواصل من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.
التعليقات (0)