تصاعد جرائم قتل الصحافيين عالمياً والاحتلال يتصدر القائمة بـ «إبادة إعلامية» في فلسطين

كشف تقرير حديث لمنظمة اليونسكو عن ارتفاع مقلق في معدلات الإفلات من العقاب لجرائم قتل الصحافيين، مؤكداً أن غياب المحاسبة الدولية في مناطق النزاع يهدد حياة الكوادر الإعلامية وحرية التعبير بشكل غير مسبوق. وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في مستويات الحماية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، مما يرسم صورة قاتمة لمستقبل العمل الصحفي.

أوضحت البيانات الدولية أن المعدل العالمي للإفلات من العقاب ارتفع ليصل إلى 86% خلال العام الحالي، وهو ما يعني فرار ستة من كل سبعة مرتكبين لهذه الجرائم من العدالة. وأكدت مصادر مسؤولة في المنظمة الدولية أن التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة باستهداف الصحافيين في مناطق الحروب لا تزال غير كافية، رغم الضغوط الدولية المستمرة لتحقيق المساءلة.

سجلت الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025 حصيلة دموية هي الأعلى منذ عقود، حيث استشهد وقتل 189 صحافياً وصانع محتوى حول العالم. وذكرت التقارير أن ثلثي هؤلاء الضحايا سقطوا في مناطق نزاع مشتعلة، وعلى رأسها فلسطين، مما يعكس تحولاً خطيراً في حجم المخاطر التي تواجه صناع الخبر في الميدان.

لفتت التقارير إلى تطور تقني خطير في أساليب الاستهداف، حيث باتت الطائرات المسيّرة مسؤولة عن 26% من حالات القتل والاستشهاد. كما رصدت المنظمات الدولية استمرار استهداف الصحافيين داخل منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم وهم يرتدون السترات التي تميز هويتهم المهنية بوضوح، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

تصدرت فلسطين قائمة الدول الأكثر خطورة على حياة الصحافيين، حيث وصفت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ما يحدث بأنه «إبادة إعلامية» ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت النقابة أن غياب المحاسبة الدولية لجيش الاحتلال على جرائمه المرتكبة يشجعه على مواصلة التنكيل بالكوادر الإعلامية في غزة والضفة والقدس المحتلة.

وثقت المصادر الفلسطينية استشهاد نحو 260 صحافياً وصحافية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مئات المصابين والمعتقلين. وأوضحت النقابة أن واقع العمل الصحفي في القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية يشهد استهدافاً مباشراً وممنهجاً يهدف إلى تغييب الحقيقة ومنع نقل صورة الجرائم الميدانية.