شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن مرسيليا ورين استئنافاً محدوداً لاحتجاجات طلاب المدارس الثانوية صباح اليوم الاثنين. جاءت هذه التحركات تزامناً مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد انقضاء عطلة رسمية استمرت لمدة أسبوعين. وأفادت مصادر محلية بأن حجم المشاركة في هذه الجولة من الاحتجاجات بدا متواضعاً للغاية مقارنة بالزخم الذي شهدته البلاد في الأسابيع الماضية.
أوضحت وزارة التعليم الفرنسية في بيان رسمي أن عدد المؤسسات التعليمية التي تأثرت بمحاولات الإغلاق ظل محدوداً جداً. وبحلول الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش، سجلت الوزارة إغلاق 42 مدرسة فقط في عموم البلاد. وتمثل هذه النسبة نحو واحد بالمئة من إجمالي المدارس الثانوية، مما يشير إلى انحسار موجة الغضب الطلابي مؤقتاً.
كانت الأسابيع التي سبقت العطلة المدرسية قد شهدت اضطرابات واسعة النطاق شملت مئات المدارس من أصل أكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة تعليمية. وبدأت هذه التحركات في ضواحي باريس خلال شهر سبتمبر الماضي قبل أن تتوسع رقعتها لتشمل مختلف الأقاليم الفرنسية. وتطورت المطالب الطلابية من قضايا تعليمية بحتة إلى احتجاجات اجتماعية أوسع شملت التنديد بغلاء المعيشة.
انضمت نقابات عمالية ونشطاء سياسيون إلى الحراك الطلابي، مما أضفى طابعاً سياسياً واقتصادياً على التظاهرات. ورغم سلمية التحركات في بدايتها، إلا أن بعضها انزلق نحو مواجهات عنيفة في عدة مدن فرنسية. وشهدت تلك الصدامات أعمال شغب واعتداءات على الممتلكات العامة والمتاجر، مما وضع الحكومة الفرنسية أمام اختبار أمني وسياسي صعب.
لا تقتصر حالة الاستياء الطلابي على فرنسا وحدها، بل امتدت لتشمل عدة دول أوروبية تحت قيادة ما يعرف بـ «الجيل زد». وشهدت دول مثل ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وألبانيا تحركات مماثلة تعبر عن تزايد الاحتقان الشعبي. ويركز المحتجون في هذه الدول على قضايا مشتركة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الخدمات العامة وانتشار الفساد.
في الشهر الماضي، بلغت حدة التوترات ذروتها في المدن الفرنسية الكبرى حيث وقعت اشتباكات مباشرة مع قوات الأمن. وتعرضت العديد من المحال التجارية لعمليات نهب وتخريب خلال تلك الاضطرابات الواسعة. وحاولت السلطات الفرنسية احتواء الموقف عبر تكثيف التواجد الأمني في محيط المؤسسات الحيوية والمدارس المستهدفة بالإغلاق.
التعليقات (0)