طالبت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالتراجع الفوري عن قرارات فصل عدد من موظفيها، وإعادتهم إلى وظائفهم، وضمان حقوقهم الوظيفية والمالية كاملة.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، تضامنها الكامل مع الموظفين المفصولين، ووقوفها إلى جانبهم في مواجهة القرارات التي وصفتها بأنها تمس حقوقهم الوظيفية والإنسانية، وتفاقم معاناتهم المعيشية والاجتماعية، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت إلى أن العاملين في الأونروا، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، يستحقون التقدير والإنصاف، لا أن يجدوا أنفسهم أمام قرارات تهدد مصادر رزقهم واستقرار أسرهم، في وقت هم وعائلاتهم بأمسّ الحاجة إلى الحماية والمساندة.
ورفضت اللجنة تحميل الموظفين وأسرهم تبعات الأزمات المالية والإدارية التي تواجه الوكالة، أو اتخاذ إجراءات تمس أمنهم الوظيفي وكرامتهم الإنسانية، داعية المفوض العام وإدارة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين والنقابات لمعالجة الأزمة بما يضمن العدالة والإنصاف.
كما دعت المؤسسات الوطنية والقوى والفصائل والاتحادات النقابية والحقوقية والفعاليات المجتمعية إلى توسيع دائرة التضامن مع الموظفين المفصولين، وتوحيد الجهود للدفاع عن حقوقهم واستعادة وظائفهم.
وشددت اللجنة على أن حماية حقوق موظفي الأونروا جزء لا يتجزأ من حماية الوكالة والحفاظ على دورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية دون انتقاص.
التعليقات (0)