أقر مركز قطر للمال مجموعة تدابير لدعم الشركات المسجَّلة لديه بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية.

تشمل التدابير تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، من خلال تطبيق إجراءات مرنة موجهة ومحددة زمنيا، والتي تشمل إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة، إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة، وذلك بهدف تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال الظروف الاستثنائية الحالية.

يضم مركز قطر للمال أكثر من 4400 شركة وله إطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزارة التجارة والصناعة القطرية تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية، معززة جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات.

بدورها، كثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتقديم دعم لوجستي واستشاري.

وعززت هيئة المناطق الحرة – قطر، خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات.