التنمية الاجتماعية تستعرض حصاد عامين ونصف من الإغاثة والتمكين في غزة والضفة المحتلة

استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، حصاد عملها وتدخلاتها الإنسانية خلال الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى عام 2026. وركز العرض على الجهود المبذولة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، خاصة في مجالات الإغاثة والحماية والرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي.

أكدت الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة أن الوزارة تعاملت مع منظومة الحماية الاجتماعية كشبكة أمان وطنية تهدف للحفاظ على تماسك الأسرة الفلسطينية. وأوضحت أن العمل يربط بين الإغاثة العاجلة والتعافي والتنمية، لا سيما في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة وتصاعد اقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

كشفت الوزيرة أن القيمة الإجمالية للمساعدات والتدخلات التي نفذتها الوزارة وشركاؤها بلغت نحو 3.43 مليار شيكل خلال عامين ونصف. وتوزعت هذه المبالغ بواقع 447.6 مليون شيكل في عام 2024، و826.5 مليون شيكل في 2025، وصولاً إلى 2.16 مليار شيكل خلال عام 2026، بالاستناد إلى بيانات السجل الاجتماعي الوطني.

فيما يخص قطاع غزة، أوضحت حمد أن طواقم الوزارة استمرت في تقديم المساعدات النقدية والغذائية رغم الدمار الواسع وصعوبات الوصول الناتجة عن عدوان الاحتلال. وقد استفادت نحو 147 ألف أسرة من المساعدات النقدية الطارئة، حيث نُفذت أكثر من مليون دفعة نقدية خلال عام 2026 لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة.

على صعيد المساعدات العينية في غزة، استلمت الطواقم قرابة 8 آلاف شاحنة مساعدات عام 2024، ووزعت أكثر من 1.08 مليون طرد غذائي وإغاثي في عام 2025. وحتى منتصف أيلول 2026، تم توثيق تقديم أكثر من 4.15 مليون مساعدة غذائية، بالإضافة إلى تدخلات نوعية لتوفير مياه الشرب وتحسين مرافق الإيواء للنازحين.

أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بحماية النساء والأطفال في قطاع غزة، حيث وصلت خدمات الدعم النفسي والقانوني إلى نحو 30 ألف امرأة في عام 2024. كما سجلت الوزارة أكثر من 170 ألف خدمة واستشارة في عام 2025، مع استمرار متابعة حالات الأطفال المنفصلين عن ذويهم بسبب القصف والنزوح المستمر.