أكد المجلس الوطني الفلسطيني، لمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي، أن العمال الفلسطينيين يواجهون أوضاعاً هي الأقسى منذ عقود في ظل الحصار والعدوان وارتفاع معدلات البطالة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وتوفير الحماية له.

وأوضح المجلس، في بيان مساء اليوم الخميس، أن هذا اليوم يأتي فيما يرزح العامل الفلسطيني تحت واقع مركب يتداخل فيه الحصار مع الحرب، والفقر مع القهر، وانعدام الفرص مع الاستهداف المباشر للإنسان في لقمة عيشه.

وأشار إلى أن العمل تحول لدى آلاف العمال من حق طبيعي إلى معركة يومية للبقاء، نتيجة الإغلاقات المشددة وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية، ما شل حركتهم وحرمهم من الوصول إلى أماكن عملهم، ودفع بعشرات الآلاف إلى دائرة البطالة القسرية والفقر.

ولفت إلى أن القرى والمدن الفلسطينية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، طالت العمال والفلاحين عبر القتل والملاحقة والاعتقال، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف ضرب مقومات الصمود وتجفيف مصادر الرزق.

وأضاف أن الخنق المالي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية عبر احتجاز أموال المقاصة فاقم الأزمة الاقتصادية، وترك آثارا مباشرة على مختلف القطاعات، ما انعكس سلبا على سوق العمل وقلص فرص التشغيل.

وبيّن أن المأساة تتجلى بصورة أشد قسوة في قطاع غزة، في ظل العدوان والدمار الشامل وانهيار مقومات الحياة، حيث تعيش الطبقة العاملة بين ركام البيوت وفقدان مصادر الدخل، في كارثة إنسانية غير مسبوقة.