الضمير: حماية الصحفيين مسؤولية دولية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم مدخل لإنهاء الإفلات من العقاب

يصادف اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 68/163 لعام 2013، ويأتي هذا اليوم تضامناً مع الصحفيين والإعلاميين في جميع انحاء العالم، والمطالبة بمسائلة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين وعدم افلاتهم من العقاب.

تأتي هذه المناسبة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتعرض الصحفيين والاعلاميين لأوسع حملة استهداف في تاريخ الصحافة، وسط غياب تام للمساءلة الفعلية عن هذه الجرائم.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المؤسسات الإعلامية فقد تم استشهاد (335) ممن يعملون في المجال الاعلامي منهم (263) صحفي من بينهم (27) صحفية، واصابة حوالي (508) صحفي خلال الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر 2023 حتى 2 نوفمبر 2026، فيما استشهد 11 صحفيا خلال فترة وقف إطلاق النار الموقع في شهر أكتوبر لعام 2025، منهم (142) مصور، (67) صحفي،(34) صحفي حر، (21) رئيس تحرير، (21) مراسل، (19) مذيع ومقدم برنامج، (12) محرر،(8) مخرج ومنتج، (5) صانع محتي وناشط اعلامي، (3) هندسة بث، (3) كاتب، فيما لا يزال مصير (3) صحفياً مجهولا حتى تاريخ اصدار البيان.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال (50) صحفيا خلال حرب الإبادة داخل معسكرات وسجون الاحتلال الإسرائيلي وما زال (23) صحفي معتقل حتى الأن، وقد تعرضت المؤسسات والمقرات الإعلامية لتدمير 16 منهم مقر لقنوات فضائية، و11 مؤسسة إذاعية، و12 مقرا لصحف ومجلات، و23 مؤسسة إعلامية رقمية، و27 مطبعة، و5 مؤسسات نقابية وحقوقية معنية بالعمل الإعلامي.

تؤكد مؤسسة الضمير أن هذه الوقائع، في مجملها ونمطها واتساع نطاقها، تعتبر انتهاكات جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، حيث يتمتع الصحفيون بصفة المدنيين ويحظر استهدافهم، وفق المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ومبدأي التمييز والتناسب، كما أن المقرات والمعدات الإعلامية أعيان مدنية لا يجوز استهدافها، وفقا لنظام روما ويعد تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية جريمة حرب وقد يرقى النمط المنهجي والواسع للاستهداف إلى جرائم ضد الإنسانية، ويثير اعتقال الصحفيين واحتجازهم، وبقاء مصير ثلاثة منهم مجهولا، مسؤولية بموجب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وحظر الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ويلزم القراران الصادران عن مجلس الامن 1738 (2006) و2222 (2015) أطراف النزاع بحماية الصحفيين، ويدعوان إلى التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

الضمير تؤكد إن غياب المساءلة عن قتل الصحفيين يشجع على تكرار هذه الجرائم، ويحرم الضحايا وذويهم من الإنصاف، ويقوض حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات، ويطمس الأدلة على الانتهاكات الجسيمة، وعلية تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما لوقف استهداف الصحفيين، وضمان الحماية الفعلية لهم، وتطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيلاء الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين أولوية في تحقيقاتها، وتوسيع نطاق المساءلة لتشمل جميع المسؤولين عنها.