صعّدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حملات الاعتقال السياسي والاستدعاءات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الأخيرة، في تطور أعاد ملف الملاحقات الأمنية إلى الواجهة، وسط تحذيرات حقوقية من التعذيب وسوء المعاملة، وتساؤلات سياسية بشأن دوافع التصعيد وتوقيته، بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال وإجراءاته العسكرية والاستيطانية.
وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، في بيان، إنها رصدت أكثر من 30 حالة اعتقال سياسي، إلى جانب عشرات الاستدعاءات، خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى اتساع نطاق الملاحقات الأمنية في محافظات الضفة.
وفي السياق، أكد مدير مجموعة «محامون من أجل العدالة»، المحامي مهند مراجعة، أن المجموعة وثقت مؤخرًا أكثر من 21 حالة اعتقال سياسي لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، شملت معتقلين من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وأوضح مراجعة أن عددًا من المعتقلين الذين وثقت المجموعة حالاتهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، محذرًا من الانتهاكات التي قد يتعرض لها المعتقلون خلال فترات التوقيف والتحقيق، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن ظروف احتجازهم وسلامتهم.
وتشير بيانات لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إلى أكثر من 30 حالة اعتقال وعشرات الاستدعاءات، فيما وثقت مجموعة «محامون من أجل العدالة» أكثر من 21 حالة، في أرقام تعكس تعدد الجهات التي ترصد هذه الملاحقات.
اتهامات بارتباط التصعيد بملاحقة المقاومة
التعليقات (0)