أرجعت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية ارتفاع أسعار غاز الطهو خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى زيادة الأسعار من المصدر، واضطرابات إمدادات الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل، مؤكدة أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية تحدّ من قدرتها على التدخل لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفلسطينيين.
وقالت الهيئة، في بيان صدر يوم الأحد 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إنها تتفهم ردود الفعل على قائمة أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني، ولا سيما الزيادة في أسعار غاز الطهو، مشيرة إلى أن هامش التدخل الحكومي أصبح محدودًا في ظل تفاقم الأزمة المالية الناجمة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي.
أسباب ارتفاع أسعار غاز الطهو في فلسطين
وأوضحت الهيئة أن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز يرتبط بعوامل خارجية تتعلق بأسعار التوريد من المصدر، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل، نافية إجراء أي زيادة على الضرائب التي يجبيها الجانب الإسرائيلي ويحتجز عائداتها، أو تعديل هوامش أرباح محطات الغاز والموزعين.
وأكدت أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض فور زوال العوامل التي تسببت في ارتفاعها، مشددة على أن التغيرات الحالية لا ترتبط بفرض أعباء ضريبية إضافية أو زيادة أرباح العاملين في قطاع توزيع الغاز.
الحكومة تبحث إمكانية التدخل لتخفيف الأسعار
التعليقات (0)