أكدت الهيئة العامة للبترول أن ارتفاع أسعار غاز الطهو لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مرتبط بارتفاع الأسعار من المصدر، في ظل التصعيد الإقليمي واضطرابات إمدادات الط معاقة والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي تلقته " وكالة سند للأنباء" إنها تتفهم ردود فعل المواطنين إزاء ارتفاع أسعار مشتقات المحروقات، ولا سيما غاز الطهو، مشيرة إلى محدودية هامش تدخلها في الأسعار، في ظل الأزمة المالية المتفاقمة الناتجة أساساً عن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي.
وأوضحت أن الارتفاع لم ينتج عن أي زيادة في الضرائب التي يجبيها الجانب الآخر ويحتجزها، كما لم يطرأ أي تعديل على هوامش أرباح محطات الغاز والموزعين.
وتوقعت الهيئة عودة الأسعار إلى الانخفاض فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، مؤكدة أنها تبحث في الإمكانيات المتاحة للتدخل في الأسعار، بما يخفف الأعباء المعيشية عن العائلات الفلسطينية، إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة عالمياً ومحلياً.
وفيما يتعلق بالمقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عبر أموال المقاصة المحتجزة، أكدت الهيئة أن هذا الخيار غير ممكن عملياً، في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية، وسيطرة الاحتلال على المعابر والحدود.
التعليقات (0)