(شبكة أجيال)-أوضحت الهيئة العامة للبترول أن ارتفاع أسعار غاز الطهو لشهر تشرين الثاني يعود إلى ارتفاع الأسعار من المصدر، في ظل التصعيد الإقليمي واضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل، مؤكدة عدم حدوث أي زيادة على الضرائب أو هوامش أرباح محطات الغاز والموزعين.
وأكدت الهيئة في بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية تفهمها للضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى محدودية قدرتها على التدخل في الأسعار بسبب الأزمة المالية واحتجاز أموال المقاصة، لكنها تواصل البحث عن آليات للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.
كما شددت على أن مقترحات تداول المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم غير قابلة للتطبيق في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية وسيطرة الاحتلال على المعابر والحدود، مؤكدة أن الأسعار ستشهد انخفاضاً فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها.
تتفهم الهيئة العامة للبترول ردود فعل المواطنين على ما ورد في قائمة أسعار مشتقات المحروقات لشهر تشرين الثاني الجاري، سيما ما يتعلق بارتفاع غاز الطهو، وتود أن تصارح الأخوة المواطنين في هذه الظروف الصعبة على الجميع، بمحدودية هامش التدخل في الأسعار مع تعمق الأزمة المالية الناتجة أساسا عن قرصنة الأموال العامة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي.
تؤكد الهيئة أن ارتفاع أسعار الغاز مرتبط بالمصدر، إذ لم يطرأ أي زيادة على الضرائب التي يجبيها الطرف الآخر ويقوم باحتجازها، كما لم يتم تعديل هامش ربح محطات الغاز والموزعين وأن الأسعار ستعود وتنخفض فور زوال العوامل التي تسببت بالارتفاع وهي مرتبطة أساسا بأجواء التصعيد الإقليمي المتصاعدة، واضطرابات إمدادات الطاقة، والارتفاع الكبير في تكاليف النقل.
ورغم ما سبق وانطلاقا من إدراكنا لصعوبة الضغوط المعيشية على العائلات الفلسطينية، تؤكد الهيئة العامة للبترول أنها تبحث عن أي إمكانية متاحة للتدخل في الأسعار بما يخفف عن الإخوة المواطنين إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة عالميا ومحليا.
التعليقات (0)