أعلنت الحكومة المصرية عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع المواطنين والمؤسسات على استغلال أسطح المباني السكنية والدوائر الحكومية والمصانع لتوليد الطاقة النظيفة.
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز مبادرة دعم التحول الصناعي نحو الطاقة المتجددة. وأوضح مدبولي أن المبادرة التي تحمل اسم «شمس الصناعة» لن تقتصر على القطاع الإنتاجي فحسب، بل ستمتد لتشمل المباني الحكومية والمنشآت الأخرى.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، لمتابعة آليات التنفيذ الفعلية للمبادرة. وناقش الطرفان سبل خفض تكلفة الطاقة وتنويع مصادرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من الانبعاثات الكربونية.
تستهدف مبادرة «شمس الصناعة» في مرحلتها الحالية إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات. ومن المقرر أن تخدم هذه المحطات نحو 7 آلاف مصنع في مختلف المناطق الصناعية، مما يمثل نقلة نوعية في كفاءة الطاقة الإنتاجية.
تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق خفض ملموس في استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد التقليدية. كما تهدف الخطة إلى تقليل تكاليف الإنتاج للمصانع، مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية.
تتضمن خطة وزارة الكهرباء برنامجاً زمنياً للاستفادة القصوى من أسطح المباني التابعة للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. ويجري التنسيق حالياً بين الجهات المعنية لتجهيز هذه الأسطح بمنظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية.
التعليقات (0)