قوات الشرطة تحرس مدخل المحكمة الدستورية في العاصمة البولندية وارسو (أسوشيتد برس)
كشفت الأزمة الدستورية الأخيرة في بولندا عن انقسامات سياسية عميقة بين الحكومة المؤيدة لأوروبا والمعارضة المحافظة ذات التوجه القومي، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات ومواجهات جديدة حول مستقبل المحكمة الدستورية.
وبلغ الصراع ذروته بعدما أعلنت المحكمة الدستورية في وقت متأخر من مساء الجمعة أن أقدم قاضية فيها، آنا كورفين بيوترفسكا، قررت تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي وتولت إدارة المحكمة بدلا منه.
هذه 5 حقائق حول هذا النزاع:
يعود الصراع الأوسع حول سيادة القانون في بولندا إلى عام 2015، ويتمحور بشكل أساسي حول المحكمة الدستورية.
قبل الانتخابات البرلمانية في ذلك العام، قامت الأغلبية من تيار الوسط المنتهية ولايتها بتعيين 5 قضاة في المحكمة. وقضت المحكمة لاحقا بأن 3 من هذه التعيينات كانت صحيحة، بينما اعتُبر تعيين اثنين آخرين غير دستوري، نظرا لأن الشواغر نشأت خلال الفترة البرلمانية التالية.
التعليقات (0)