لجنة الانتخابات في كيان الاحتلال: التحقيقات في شبهات التلاعب لن تغير النتائج النهائية

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في كيان الاحتلال، القاضي نوعام سولبرغ أن التحقيقات الجارية بشأن وجود مخالفات وشبهات تلاعب في العملية الانتخابية الأخيرة لن تؤدي إلى تغيير النتائج المعلنة. وأوضح سولبرغ أن اللجنة تتابع بجدية كافة البلاغات الواردة حول الخروقات التي رافقت يوم الاقتراع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكداً أن المسار القانوني للتحقيق لن يتوقف حتى كشف كافة التفاصيل.

وشدد رئيس اللجنة على أن الشبهات التي جرى عرضها تتسم بالخطورة وتستوجب دراسة فاحصة وشاملة من قبل الجهات المختصة. ومع ذلك، أشار إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن هذه التجاوزات، حتى في حال ثبوتها، لن تمس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها أو تؤثر على الحصيلة النهائية للمقاعد التي حصلت عليها الأحزاب المتنافسة في الكنيست.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية دولية عن فتح تحقيقات موازية تتعلق بمنصات التنبؤات المالية، وتحديداً شركة «بوليماركت»، إثر رصد تداولات مشبوهة تزامنت مع توقيت الانتخابات. وأفادت المصادر بأن الشركة تحقق في سلسلة من الرهانات المربحة التي نُفذت بدقة عالية، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تسرب معلومات داخلية قبل إعلان النتائج الرسمية أو استطلاعات الرأي النهائية.

ووفقاً للتقارير الفنية، فقد قامت مئات الحسابات التي أُنشئت حديثاً على المنصة بالمراهنة بمبالغ ضخمة على بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه رئيساً للحكومة وتصدر حزبه «الليكود» للنتائج. وجرت هذه المراهنات قبل وقت قصير جداً من إغلاق صناديق الاقتراع، مما يشير إلى احتمالية وجود تنسيق مسبق أو وصول غير قانوني لبيانات أولية من مراكز التصويت.

وتشير البيانات المالية إلى أن هذه الحسابات حققت أرباحاً سريعة ومباشرة فور ظهور استطلاعات الرأي الأولية التي منحت حزب نتنياهو مقاعد أكثر مما كان متوقعاً في التقارير المبكرة. وقد تمكنت بعض هذه الحسابات من سحب مبالغ تجاوزت مئة ألف دولار أمريكي في وقت قياسي، بينما لا تزال محافظ رقمية أخرى تحتفظ بمكاسب كبيرة لم تُصرف بعد نتيجة التدقيق الجاري.

وتواجه أسواق التنبؤات الرقمية ضغوطاً متزايدة ورقابة صارمة بسبب تزايد احتمالات التداول بناءً على معلومات سرية أو داخلية، وهو ما يهدد نزاهة هذه المنصات المالية. وقد أبلغت منصات عالمية كبرى عن ارتفاع ملحوظ في الأنشطة المشبوهة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في أحجام التداول التي شهدتها الأسواق المرتبطة بالشأن السياسي لكيان الاحتلال خلال العام الجاري.