أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، الأحد، إصدار تعليمات جديدة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات والأجهزة الطرفية وبيعها وتداولها في السوق الفلسطينية، تتضمن التزامات على الشركات والمستوردين تتعلق بضمان الأجهزة وخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية، إلى جانب إجراءات مشددة للتحقق من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة.
وتأتي التعليمات الجديدة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على سوق الاتصالات، والحد من تداول الأجهزة غير المطابقة للمعايير، وحماية حقوق المستهلكين، من خلال تنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع والبيع وخدمات ما بعد البيع.
وبحسب الهيئة، فإن التعليمات تُلزم الجهات العاملة في استيراد أجهزة الاتصالات والمتاجرة بها بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، والتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل إدخال الأجهزة إلى السوق الفلسطينية أو عرضها للبيع.
حددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من المتطلبات التي يتعين على مستوردي الهواتف والأجهزة الطرفية الالتزام بها، وفي مقدمتها استيراد النسخ العالمية من الأجهزة، والتقيد بالطرازات الحاصلة على الموافقة النوعية من الهيئة.
كما ألزمت المستوردين بالحصول على إذن إدخال مسبق لكل شحنة، بما يتيح للجهات المختصة التحقق من مطابقة الأجهزة للمواصفات المعتمدة قبل السماح بتداولها في الأسواق.
وتشمل الإجراءات فحص الأرقام التعريفية الدولية للأجهزة المتنقلة، المعروفة اختصارًا باسم «IMEI»، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمتطلبات الفنية والتنظيمية.
التعليقات (0)