أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعليمات جديدة بشأن استيراد أجهزة الاتصالات والأجهزة الطرفية وأجهزة واستعمالها والمتاجرة بها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الرقابة على سوق الأجهزة، وضمان الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية، وحماية حقوق المستهلكين.
وتضع التعليمات إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم عمليات استيراد وإدخال وتداول وعرض وبيع واستخدام هذه الأجهزة، وتُلزم الجهات العاملة في هذا المجال بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة، واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل إدخال الأجهزة إلى السوق الفلسطينية أو طرحها للبيع.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنتها التعليمات، إلزام المستوردين بإدخال النسخ العالمية من الأجهزة، والتقيد بالطرازات الحاصلة على الموافقة النوعية من الهيئة، والحصول على إذن إدخال مسبق لكل شحنة، بما يضمن مطابقة الأجهزة للمتطلبات الفنية المعتمدة، والتحقق من سلامة الأرقام التعريفية الدولية للأجهزة المتنقلة (IMEI).
وفي إطار تعزيز حماية المستهلك، ألزمت التعليمات الشركات بتوفير خدمات ما بعد البيع، بما يشمل توفير مراكز صيانة داخل دولة فلسطين أو التعاقد مع مراكز معتمدة، وإرفاق شهادة ضمان مع كل جهاز يتم بيعه، وفق النموذج المعتمد من الهيئة، بما يوضح مدة الضمان ونطاق التغطية وحقوق المستهلك.
كما تضمنت التعليمات أحكاماً تضمن استمرارية خدمات الصيانة، من خلال إلزام الشركات بتوفير قطع غيار أصلية لمدة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء فترة الضمان، إضافة إلى استبدال الجهاز مجاناً في حالات محددة، من بينها تعذر توفير قطع الغيار اللازمة خلال المدة المحددة في التعليمات.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أن الالتزام بالتعليمات الجديدة يقع على عاتق جميع الجهات والأشخاص المشمولين بأحكامها، وأنها ستتابع تنفيذها من خلال أعمال الرقابة والتفتيش، وستتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشروط الرخصة والتعليمات النافذة.
التعليقات (0)