مع انتهاء المهلة الأمريكية التي سمحت للهند بمواصلة عملها في ميناء تشابهار الإيراني، عادت نيودلهي إلى التحرك بين واشنطن وطهران لتجنب خسارة واحد من أهم منافذها نحو أفغانستان وآسيا الوسطى.

فالميناء الواقع على ساحل بحر عُمان ليس مجرد مشروع اقتصادي بين الهند وإيران، بل ممر استراتيجي يتيح لنيودلهي تجاوز باكستان، وموازنة الحضور الصيني في ميناء غوادر الباكستاني، والحفاظ على نفوذها التجاري في أفغانستان.

وتقول وزارة الخارجية الهندية، في رد برلماني بتاريخ 19 مارس/آذار 2026، إن نيودلهي ما زالت منخرطة مع الجهات المعنية لمعالجة تداعيات التطورات المرتبطة بالعقوبات الأمريكية على تشابهار، في ظل انتهاء الإعفاء المشروط الذي سمح للهند بمواصلة العمل في الميناء.

يقع ميناء تشابهار في جنوب شرقي إيران، ويكتسب أهميته بالنسبة للهند من كونه يفتح لها طريقا بحريا وبريا إلى أفغانستان وآسيا الوسطى من دون المرور بالأراضي الباكستانية. وهذه ليست تفصيلا لوجستيا في الحسابات الهندية، بل مسألة استراتيجية مرتبطة بتنافسها التاريخي مع إسلام آباد.

ومن خلال تشابهار، تستطيع الهند شحن بضائعها بحرا إلى إيران، ثم نقلها برا نحو أفغانستان ودول آسيا الوسطى. وتصف الحكومة الهندية ميناء تشابهار بأنه بوابة للتجارة مع أفغانستان ودول آسيا الوسطى، كما تعد مشروع تطويره مشروعا رائدا بين الهند وإيران في مجال الربط الإقليمي.

وتكشف أزمة الإعفاء الأمريكي أن تشابهار لم يعد مجرد ميناء للتجارة، بل أصبح اختبارا لقدرة الهند على إدارة مصالح متعارضة: علاقة متنامية مع الولايات المتحدة، شراكة عملية مع إيران، وحاجة مستمرة إلى طريق لا تتحكم به باكستان.