صفقة المناصب وخلافات الأحزاب.. كواليس انتخابات رئاسة النواب الأردني

توافق نحو 100 نائب على إسناد رئاسة مجلس النواب إلى كتلة الميثاق، التي رشحت إبراهيم الطراونة للمنصب (الجزيرة)

عمّان- برز اسم النائب إبراهيم الطراونة مرشحا لكتلة حزب الميثاق الوطني لرئاسة مجلس النواب الأردني في دورته العادية الثالثة، عقب توافق أربع كتل نيابية تضم نحو 100 نائب من أصل 138 على دعم ترشيحه. غير أن هذا التوافق لم ينهِ الجدل بشأن رئاسة المجلس.

ففي الوقت الذي توصلت فيه كتل "الميثاق" و"مبادرة" و"عزم" و"الأحزاب الوسطية والإصلاح" إلى تفاهمات بشأن توزيع مناصب المكتب الدائم، تمسك النائب المخضرم مجحم الصقور بترشحه للرئاسة، رغم اعتماد الطراونة، مؤكدا أن صندوق الاقتراع وحده يحسم المنافسة.

وامتدت تداعيات التفاهمات إلى كتلة حزب الأمة المعارضة، التي اتهمت الكتل المتحالفة بتجاهلها وإقصائها من ترتيبات اختيار قيادة المجلس، وسط تساؤلات بشأن تماسك التحالفات البرلمانية وطبيعة المفاوضات التي أفضت إلى توزيع المناصب، فضلا عن اتهامات غير مثبتة بتدخل جهات رسمية من خارج البرلمان في إدارة المشهد.

وبحسب البيان المشترك للكتل الأربع، بدأت المفاوضات باجتماع لرؤساء لجان التفاوض، غير أن تعدد المرشحين لرئاسة المجلس من ثلاث كتل مختلفة حال دون التوصل إلى اتفاق شامل، مما دفع إلى توسيع الحوار ليشمل الأمناء العامين للأحزاب المعنية.

وخلال الاجتماعات، طُلب من المرشحين وضع ترشيحاتهم بعهدة الأمناء العامين ولجان التفاوض، تمهيدا للتوصل إلى تسوية سياسية لا تقتصر على حسم التنافس على الرئاسة، بل تشمل توزيع جميع مواقع المكتب الدائم.