بدء إضرابات تحذيرية في قطاع الهندسة الألماني احتجاجاً على عروض الأجور

بدأ العاملون في قطاع الهندسة بألمانيا، اليوم الأحد، إضراباً مؤقتاً عن العمل في إطار نزاع مطلبي يخص نحو 3.7 مليون موظف. ويطالب العمال بزيادة في الأجور بنسبة خمسة بالمئة، في وقت تواجه فيه الشركات أزمة متفاقمة، لا سيما في قطاع السيارات.

أفادت مصادر نقابية بأن حوالي 300 موظف في وحدة راسلشتاين التابعة لشركة تيسينكروب، إلى جانب عمال في شركات مجاورة، انضموا إلى الموجة الأولى من الإضراب عند منتصف الليل. وتمثل هذه الخطوة بداية لتصعيد نقابي يهدف للضغط على أرباب العمل لتحسين العروض المالية.

رفضت نقابة (آي.جي ميتال) العرض الذي قدمه أرباب العمل خلال الجولة الثانية من المفاوضات، واصفة إياه بأنه «عرض سلبي». واعتبرت النقابة أن المقترح الحالي يؤدي عملياً إلى خفض الأجور الحقيقية للموظفين ولا يلبي الحد الأدنى من تطلعاتهم المعيشية.

تضمن مقترح أرباب العمل زيادة قدرها واحد بالمئة فقط من الأجر الإجمالي السنوي تُصرف لمرة واحدة في صيف عام 2027. كما شمل العرض زيادة إضافية بنسبة 1.3 بالمئة، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بحلول شهر يوليو من عام 2028.

صرح يورج كوهلينجر، رئيس المنطقة المركزية بنقابة آي.جي ميتال، بأن الإضراب الذي بدأ في شركة تيسينكروب-راسلشتاين هو مجرد بداية. وأكد كوهلينجر أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في نطاق الإضرابات التحذيرية لتشمل مواقع إنتاجية متعددة.

تتمسك النقابة بمطلبها المتمثل في زيادة الأجور بنسبة خمسة بالمئة على مدى 12 شهراً، وفقاً لما ذكره مارك وينتر المسؤول النقابي بالشركة. ويرى وينتر أن هذا المطلب ضروري لتعويض العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.