أعلن مجلس الوزراء المصري عن توجه الدولة لتوقيع اتفاقية تمويلية جديدة مع مجموعة البنك الدولي، تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، وذلك خلال يوم الأحد.
ويستهدف هذا التمويل دعم المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية في البلاد، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الخطط التنموية والاقتصادية التي تشرف عليها الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وأوضحت مصادر رسمية أن هذا الاتفاق يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة لتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع الحيوية المدرجة ضمن خطة التنمية الوطنية.
التعليقات (0)