كشفت مصادر مطلعة أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون منذ أشهر على إعداد استراتيجيات بديلة للتعامل مع احتمال سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتهدف هذه الخطط إلى ضمان استمرارية تنفيذ الأجندة السياسية للإدارة الحالية عبر تفعيل الصلاحيات التنفيذية الواسعة للرئيس، بعيداً عن الحاجة لموافقة المشرعين.
أفادت مصادر بأن كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وعلى رأسهم ستيفن ميلر وراسل فوت، يعملون بالتنسيق مع مكتب المستشار القانوني منذ أبريل الماضي لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل منفرد. وتشمل هذه التحركات ملفات حساسة مثل الهجرة والرسوم الجمركية وتكاليف الإسكان والإنفاق الاتحادي، لضمان عدم عرقلتها في حال تغيرت موازين القوى البرلمانية.
أوضحت مصادر أن الفريق القانوني برئاسة ويل شارف يستكشف الحدود القصوى للسلطة الرئاسية وكيفية تحصين القرارات التنفيذية أمام المحاكم. ويسعى الفريق لتجهيز دفوع قانونية استباقية لمواجهة أي طعون قضائية قد تنجم عن تجاوز دور الكونجرس في قضايا السياسة الداخلية والخارجية.
تأتي هذه التحركات في ظل توقعات سياسية تشير إلى إمكانية فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، مما قد يفتح الباب أمام تحقيقات واسعة مع الإدارة. ومع ذلك، يراهن ترامب على صلاحياته في إدارة أجهزة الحكومة الاتحادية والسياسة الخارجية لتقليل أثر أي حصار برلماني محتمل.
يحتاج الديمقراطيون لانتزاع أربعة مقاعد فقط في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الجمهورية الحالية. وبينما ترجح استطلاعات الرأي كفتهم في مجلس النواب، تظل المنافسة محتدمة وغير محسومة النتائج في مجلس الشيوخ، مما يزيد من حالة التأهب داخل البيت الأبيض.
رغم النشاط الانتخابي المكثف لترامب في التجمعات الجماهيرية لدعم المرشحين الجمهوريين، إلا أن مساعديه يستعدون سراً لمشهد سياسي مختلف كلياً بحلول عام 2027. ويعكس هذا التناقض رغبة الإدارة في الحفاظ على زمام المبادرة بغض النظر عن هوية الحزب المسيطر على السلطة التشريعية.
التعليقات (0)