يحمل قرارا الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أمس واليوم على التوالي بتثبيت الفائدة تبعات تصل مباشرة إلى جيوب الناس ومدفوعاتهم والعائد على مدخراتهم.

ويقع قرار الفائدة في قلب أدوات السياسة النقدية الحديثة المتبعة في الغالبية العظمى لدول العالم، ويستخدم في الأساس لضبط معدلات ارتفاعات الأسعار وتنشيط الاقتصادات، فإذا ارتفع مستوى الأسعار كما في الوقت الحالي جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فإن البنوك المركزية تبقي الفائدة عند مستويات مرتفعة بل ترفع مستواها إذا زاد التضخم وذلك لجذب أموال المدخرين إلى البنوك ليستفيدوا بالعائد المرتفع، بالتالي حرمان السوق من مزيد من الطلب بما يؤدي إلى خفض الأسعار.

لكن رفع الفائدة يرفع في المقابل كلفة الاقتراض للمشروعات الراغبة في التوسع، ومن هنا تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة بعد تهدئة ارتفاعات الأسعار، وذلك بهدف إتاحة المزيد من الأموال للإقراض بفوائد أقل وزيادة الإنفاق لتنشيط الاقتصادات إذ يجد المدخرون أنهم لا يحصلون على فائدة كبيرة ما يدفعهم إلى زيادة الإنفاق وتلبية احتياجاتهم كما يدفعهم إلى أدوات الاستثمار المختلفة.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة أمس عند 3.5% إلى 3.75% مع ارتفاع التضخم جراء تداعيات حرب إيران.

وجاء القرار بعد أن ارتفع التضخم الأمريكي (مؤشر أسعار المستهلكين) خلال مارس/آذار الماضي، إذ أظهرت البيانات الرسمية صعودا بنسبة 0.9% مقارنة مع شهر فبراير/ شباط، كما ارتفع 3.3% مقارنة مع مارس/آذار 2025.

زادت أسعار الطاقة بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.