احتجاجات الأجور تعطل مصانع الملابس في بنغلاديش وتهدد صادراتها

عمال صناعة الملابس في بنغلاديش يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 30 ألف تاكا، بما يعادل 245 دولاراً، مقارنة بالأجر الحالي البالغ 12 ألفاً و500 تاكا (غيتي)

أعلنت بنغلاديش، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لمراجعة أجور العاملين في صناعة الملابس الجاهزة، في محاولة لاحتواء احتجاجات واسعة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من الضعف، بعدما تسببت الاضطرابات في إغلاق عشرات المصانع وتعطيل حركة النقل، وسط مخاوف من تأثر صادرات قطاع يمثل أكثر من 80% من عائدات البلاد التصديرية.

وذكرت وكالة رويترز أن العمال يطالبون برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا (نحو 245 دولاراً)، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 12 ألفاً و500 تاكا (نحو 102 دولار)، أي بزيادة قدرها 140%، في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية وتراجع قدرتهم الشرائية.

وقال وزير العمل والتوظيف عارف الحق تشودري إن الحكومة شكلت لجنة للأجور تضم 6 أعضاء، عقب مشاورات مع ممثلي العمال وأصحاب المصانع، داعياً المحتجين إلى العودة للعمل، ومحذراً من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تأخير شحنات التصدير ومدفوعات المشترين الدوليين، بما يزيد الضغوط على الشركات والعاملين.

ورغم الإعلان الحكومي، خرج آلاف العمال في احتجاجات جديدة الأحد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين أغلقوا تقاطعاً رئيسياً في العاصمة دكا، فيما ألقى بعض المتظاهرين الحجارة على عناصر الأمن، وفق الشرطة.

وفي منطقة غازيبور الصناعية على أطراف العاصمة، أغلق مئات العمال طريقاً سريعاً رئيسياً، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل وإغلاق ما بين 25 و30 مصنعاً، بحسب قائد الشرطة الصناعية في المنطقة محمد أمجد حسين، الذي أكد نشر عناصر من حرس الحدود للمساعدة في حفظ الأمن.