تستعد كتلة التغيير في الكنيست لبدء تحركات برلمانية تهدف إلى استبدال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، والسيطرة على إدارة البرلمان، بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك تمهيدا لدفع سلسلة من التشريعات، بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإلغاء قوانين التعديلات القضائية، وإقرار قانون التجنيد.
ويقود رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، مشاورات مع أحزاب الكتلة لتنسيق الخطوة، فيما يسعى حزب الليكود إلى إحباطها من خلال التشكيك بشرعية التحركات البرلمانية التي قد تعتمد على دعم الأحزاب العربية، والبحث عن أعضاء كنيست من الكتلة الثانية يمتنعون عن التصويت لصالح استبدال أوحانا، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد.
واتهم حزب آيزنكوت وزراء وأعضاء كنيست من الليكود بمحاولة التواصل مع أعضائه وإقناعهم بعدم دعم الخطوة، فيما نفى الليكود هذه الاتهامات، واتهم آيزنكوت وحلفاءه بالسعي إلى التعاون مع الأحزاب العربية. كما تبادل الحزبان تصريحات بشأن اتصالات أجراها مسؤولون من الليكود مع أعضاء في كتلة التغيير، في ظل مساعٍ لحشد الدعم وإفشال التحرك.
وفي موازاة ذلك، يسعى آيزنكوت إلى إقناع حزبي شاس ويهدوت هتوراة بالانضمام إلى الحكومة المقبلة، رغم معارضة رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، المشاركة في حكومة تضم أحزابا حريدية. وبحسب مصادر في حزب "يشار"، تجري اتصالات للضغط على ليبرمان وتغيير موقفه، فيما لم يحسم بعد شكل الائتلاف الحكومي المقبل.
وتبرز خلافات داخل كتلة التغيير بشأن توقيت منح التفويض لتشكيل الحكومة، إذ يرى بعض أعضائها ضرورة حصول آيزنكوت على التفويض أولا، بما يتيح للكتلة السيطرة على اللجنة المنظمة للكنيست خلال الفترة الانتقالية، فيما يفضل آخرون السماح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالحصول على التفويض، لتقليص قدرته على ممارسة ضغوط على أعضاء الكتلة.
وبالتوازي، أطلق الليكود حملة إعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بمشاركة وزرائه وأعضاء كنيست، لتصوير اعتماد كتلة التغيير على أصوات الأحزاب العربية باعتباره مساسا بشرعية التحركات البرلمانية.
التعليقات (0)