أعلنت حملة صوتي قراري – لا للتعيين، وهي حملة مستقلة، وصول عدد الموقعين على عريضتها الإلكترونية إلى 20 ألف فلسطيني من داخل الوطن والشتات، في مؤشر على اتساع المشاركة الشعبية المطالبة بحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني عبر انتخابات حرة ومباشرة ونزيهة، ورفض اعتماد التعيين بديلاً عن الإرادة الشعبية.
وقالت الحملة، في بيان اليوم السبت: إن عدد التوقيعات شهد نمواً متسارعاً، مع تسجيل 6500 توقيع جديد خلال الأسبوع الأخير وحده، فيما ارتفع عدد الدول التي وردت منها التوقيعات إلى 53 دولة، بما يعكس اتساع الحضور الجغرافي للحملة، خصوصاً في أوساط التجمعات الفلسطينية في بلدان اللجوء والشتات.
وأشارت إلى أن التوقيعات توزعت على عدد واسع من الدول، أبرزها الأردن وفلسطين وسوريا وتركيا ولبنان وألمانيا وقطر وبريطانيا وهولندا والسعودية، إلى جانب عشرات الدول الأخرى، بما يعكس الطابع العابر للحدود للمطالبة بتعزيز المشاركة الديمقراطية في المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
واعتبرت الحملة أن بلوغ 20 ألف توقيع يمثل محطة شعبية مهمة في مسيرتها، لكنه لا يشكل نهاية المطاف، مؤكدة مواصلة العمل من أجل ضمان حق الفلسطينيين، أينما وجدوا، في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، بوصفه المؤسسة التمثيلية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وتأتي الحملة في ظل الجدل المتصاعد بشأن آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، والاعتراضات التي أثارها التوجه نحو التعيين والمجمعات الانتخابية، وسط تساؤلات بشأن مدى ضمان هذه الترتيبات مشاركة شعبية فعلية في اختيار أعضاء المجلس، وتمثيل مختلف التجمعات الفلسطينية.
وشددت الحملة على أن مطلبها الأساسي يتمثل في إجراء انتخابات مباشرة وشاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، بما يتيح للفلسطينيين في الوطن والشتات ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، بعيداً عن الإقصاء أو التفرد أو حصر التمثيل في ترتيبات لا تستند إلى تفويض شعبي مباشر.
التعليقات (0)