لماذا يزداد الهجوم على المسلمين في تكساس؟

الولايات المتحدة- لم يعد الجدل بشأن المسلمين في ولاية تكساس الأمريكية مقتصرا على الهجرة أو "مكافحة الإرهاب"، بل امتد إلى ممارسة الشعائر الدينية وبناء المساجد والمدارس والمجمعات السكنية، في حملة سياسية متصاعدة يقودها مسؤولون جمهوريون، يتقدمهم حاكم الولاية غريغ أبوت، والمدعي العام كين باكستون، والسيناتور تيد كروز، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتحت شعار "مواجهة أسلمة تكساس" ومنع تطبيق الشريعة الإسلامية، اتخذت سلطات الولاية سلسلة من الإجراءات ضد مؤسسات إسلامية، شملت:

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ولاية يقدّر عدد المسلمين فيها بين 300 ألف و500 ألف نسمة، يشكلون بين 1 و2% من سكانها.

وبينما يؤكد الجمهوريون أنهم يدافعون عن الدستور الأمريكي في مواجهة محاولات فرض قوانين دينية موازية، يرى مسلمون ومنظمات حقوقية أن الحملة تجاوزت استهداف التطرف إلى التضييق على ممارسة الإسلام نفسه.

بدأ أبرز فصول المواجهة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) منظمتين إرهابيتين وإجراميتين عابرتين للحدود، واتهمهما بالسعي إلى فرض الشريعة وتقويض القوانين الأمريكية.

ولم يقتصر القرار على الموقف السياسي، بل استهدف منع المنظمتين والجهات المرتبطة بهما من تملك العقارات في الولاية.