حمّلت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ما يسمى بـ«مجلس السلام» والهيئات المنبثقة عنه مسؤولية عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته وإنهاء الحصار وفتح المعابر والانسحاب من القطاع.
وأدانت اللجنة، في بيان، عدم وفاء المجلس والجهات التابعة له بالتعهدات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقع في شرم الشيخ برعاية الوسطاء، مؤكدة أن التأخر في تنفيذ بنوده وصمت المجلس إزاء الانتهاكات الإسرائيلية يمنحان الاحتلال فرصة لمواصلة اعتداءاته، ويكشفان عجز الدول الراعية والشاهدة على الاتفاق عن تطبيقه وحمايته.
وشددت على ضرورة استكمال متطلبات الاتفاق، بما يشمل دخول قوات الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الإدارية من تسلم كامل مسؤولياتها وصلاحياتها ومهامها في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، أكدت اللجنة أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، باعتبارها الجهة المفوضة من الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، محذرة من محاولات المساس بعملها أو نقل صلاحياتها إلى جهات أخرى.
واستنكر البيان الإجراءات التي تعتزم إدارة الوكالة اتخاذها لتسريح عدد من الموظفين، مؤكدا أن الذرائع المعلنة غير مقبولة، معتبرا أن التضييق على العاملين وتهميش دور الوكالة يأتيان في سياقات تخدم سياسات الاحتلال.
ورحبت اللجنة بمبادرة شيخ الأزهر أحمد الطيب الرامية إلى حقن الدماء ووقف الصراعات الداخلية وأعمال القتال والتدمير في العالمين العربي والإسلامي، داعية إلى تشكيل لجنة وساطة تضم قادة وحكماء الأمة للعمل على إنهاء النزاعات والحروب، وإصلاح ذات البين وتغليب الحوار والحكمة.
التعليقات (0)