تجاوز التنافس المحموم على مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي أروقة شركات التكنولوجيا الكبرى، لينتقل إلى صلب المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة. وباتت مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ملفاً حاضراً بقوة في الحسابات السياسية، مع دخول جماعات الضغط على خط التأثير في مواقف المرشحين والناخبين عبر تمويلات ضخمة.
كشفت مصادر مطلعة عن إنفاق ما يزيد عن 45 مليون دولار منذ مطلع العام الجاري على حملات إعلانية استهدفت في معظمها معارضة إنشاء مراكز البيانات الجديدة. ويعيد هذا الحراك المالي إلى الأذهان الدور الذي لعبته شركات العملات المشفرة في دورات انتخابية سابقة، حينما مولت حملات مكثفة لإيصال مشرعين يتبنون سياسات تخدم مصالحها التجارية.
يتصدر المشهد الحالي شبكة تسمى «ليدنغ ذا فيوتشر»، والتي تجاوز حجم تمويلها 125 مليون دولار لدعم التوسع التقني. وتضم قائمة الممولين لهذه الشبكة أسماء بارزة في قطاع التكنولوجيا، من بينهم شركة «أندرسون هورويتز» ورئيس شركة «أوبن إيه آي» غريغ بروكمان وزوجته، سعياً لتعزيز الابتكار ومواجهة القيود التنظيمية.
في المقابل، تبرز تحركات مضادة تقودها شركة «أنثروبيك»، التي ضخت مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 40 مليون دولار لصالح مجموعة «بابليك فيرست أكشن». وتهدف هذه التمويلات إلى دعم المرشحين الذين يطالبون بفرض ضوابط صارمة على قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يعكس انقساماً حاداً داخل مجتمع التكنولوجيا نفسه.
وصف مراقبون هذا التنافس المحتدم بأنه «حرب بالوكالة» بين معسكرين يمتلكان رؤى متناقضة حول مستقبل التنظيم القانوني للتقنيات الحديثة. واتهم مسؤولون في إدارة دونالد ترمب المجموعات المطالبة بالقيود بنشر المخاوف لغرض حماية مواقعها التنافسية في السوق، بعيداً عن اعتبارات المصلحة العامة.
تجلت آثار هذا الصراع المالي في الانتخابات التمهيدية بولاية نيويورك، حيث استُهدف المرشح أليكس بوريس الذي صاغ مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وشنت شبكة «ليدنغ ذا فيوتشر» حملة ضده بلغت تكلفتها 8 ملايين دولار، مما أدى في نهاية المطاف إلى خسارته في الانتخابات التمهيدية رغم الدعم المالي الذي تلقاه من المعسكر المقابل.
التعليقات (0)