أنهت وزارة الشباب والرياضة المصرية حالة الجدل الواسعة التي أحاطت بمكان إقامة مباراة نادي الزمالك أمام ضيفه الإفريقي التونسي. وتأتي هذه المباراة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث شهدت الأيام الماضية تجاذبات بين إدارة النادي وهيئة استاد القاهرة الدولي.
بدأت فصول الأزمة عندما تقدمت إدارة نادي الزمالك بطلب رسمي لاستضافة اللقاء المقرر في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل على أرضية استاد القاهرة. وتضمن الطلب التماساً بتأجيل البدء في أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية للملعب، لضمان خوض الفريق مواجهته القارية على ملعبه المعتاد ووسط جماهيره.
في المقابل، أبدت هيئة استاد القاهرة تحفظاً أولياً على الطلب، مشيرة إلى وجود جدول زمني محدد مسبقاً لإغلاق الاستاد اعتباراً من الرابع والعشرين من نوفمبر. وأوضحت الهيئة أن هذا الإغلاق ضروري للبدء في أعمال الصيانة الفنية وتجهيز الأرضية للموسم الشتوي، مما جعل الاستجابة لطلب النادي تبدو صعبة من الناحية التقنية.
تمسك مسؤولو نادي الزمالك بموقفهم بضرورة إقامة المباراة على استاد القاهرة، معبرين عن استيائهم مما وصفوه بغياب المعايير الموحدة في التعامل مع الأندية. واعتبرت إدارة النادي أن التأخير في حسم الموقف يربك تحضيرات الفريق الذي يمثل الكرة المصرية في أهم المحافل القارية للأندية.
أفادت مصادر من داخل القلعة البيضاء بأن النادي استند في احتجاجاته إلى سوابق تاريخية شهدت مرونة في تعديل مواعيد صيانة الملعب. وأشارت المصادر إلى واقعة في عام 2023 تم فيها ربط إغلاق الاستاد بارتباطات قارية لنادٍ آخر، وهو ما دفع الزمالك للمطالبة بالمساواة في التعامل وتطبيق ذات المعايير.
لم تكتفِ إدارة الزمالك بالمخاطبات الشفهية، بل وجهت خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأكيد موقفها الرافض لنقل المباراة خارج العاصمة. وشدد النادي في خطابه على ضرورة وقف التسريبات الإعلامية التي تزيد من حالة الاحتقان، مطالبين بقرار رسمي يحفظ حقوق النادي واستقراره الفني قبل الانطلاقة الإفريقية.
التعليقات (0)