وثّقت مؤسسات حقوقية ولجان معنية بمتابعة المعتقلين السياسيين أكثر من 50 حالة اعتقال في مدن الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، في ظل تصاعد حملات الاعتقال التي تستهدف أسرى محررين ونشطاء ومواطنين، إلى جانب تنفيذ عشرات الاستدعاءات للمقابلات لدى الأجهزة الأمنية.
وقال المحامي مهند كراجة، من مجموعة «محامون من أجل العدالة»، إن المجموعة وثّقت أكثر من 21 حالة اعتقال سياسي في مدن الضفة، مشيرًا إلى أن معظم المعتقلين من الأسرى المحررين والنشطاء.
وأوضح كراجة أن عددًا من المعتقلين خضعوا للتحقيق، وأثاروا أمام وكلاء النيابة العامة ادعاءات بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، لافتًا إلى أن المجموعة تتابع هذه الحالات بالتعاون مع مؤسسات حقوقية.
ودعا كراجة السلطة الفلسطينية إلى الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أكثر من 30 حالة اعتقال خلال الساعات التي سبقت إعلانها، الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب عشرات الاستدعاءات لمقار الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن الأرقام المعلنة لا تشمل بالضرورة جميع الحالات.
وكانت اللجنة قد وثّقت 20 حالة اعتقال سياسي خلال يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر، طالت أسرى محررين ونشطاء ومواطنين، وتوزعت على ست محافظات؛ بواقع ست حالات في طولكرم، وخمس في سلفيت، وأربع في رام الله، وحالتين في كل من جنين ونابلس، وحالة واحدة في أريحا.
التعليقات (0)