أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية تنظيم فعاليات في يوم المنتجات الفلسطينية الذي يصادف 1/11 خصوصا في ضوء الضائقة الاقتصادية والمالية التي يمر بها شعبنا حيث يشكل القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 12% الى نسب أعلى يتمكن من خلاله من زيادة فرص العمل الجديدة التي تعالج ولو نسبيا البطالة وبالتالي الفقر، وهذا يتطلب وعي مجتمعي للاقبال على المنتجات الفلسطينية، وضمان استمرار اعتماد المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية، وفي الاسواق المنظمة من مدارس وجامعات ومؤسسات.
وتشير الاحصاءات بلغ عدد المنشآت (المؤسسات) الصناعية في فلسطين 20,710 مؤسسة صناعية، بينما وصل عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع إلى نحو 116,038 عاملاً. وتتنوع المنشآت الصناعية الفلسطينية لتهيمن الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر:
* الصناعات التحويلية: تشكل 97.1% من إجمالي عدد المؤسسات الصناعية (مثل صناعة الحجر والرخام، الأغذية، الملابس، والصناعات الدوائية).
* أنشطة الإمدادات: تشمل إمدادات الكهرباء، الغاز، تكييف الهواء، والمياه والصرف الصحي بنسبة 1.6%.
* أنشطة التعدين واستغلال المحاجر: تشكل النسبة المتبقية البالغة 1.3%.
وأوضح صلاح هنية رئيس الجمعية أن المواصفات والمقاييس الفلسطينية تشكل عائق غير جمركي أمام المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتعليمات الفنية الالزامية لكي تمنع من التسويق في السوق الفلسطيني واتاحة المجال للمنتجات الفلسطينية أو المستوردة عبر وكيل فلسطيني. داعيا الشركات والمصانع الفلسطينية الى اعتماد اشهار علامة الجودة الفلسطينية على منتجاتهم لكسب ثقة المستهلك بالثقة انها مطابقة وحاصلة عليها.
التعليقات (0)