أكّد رئيس الغرفة التجارية في الخليل، عبده إدريس، أن محافظة الخليل تواجه حصاراً عسكرياً هو الأشد، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على المحافظة تسببت في أضرار كارثية طالت الشريان الاقتصادي والإنساني للمدينة، التي تُعد المركز الاقتصادي الأبرز ومورد السلة الغذائية لباقي المحافظات الفلسطينية.
وفي تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، استنكر إدريس سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين.
وقال إن ما يجري في الخليل هو حصار خانق يمنع حركة الشاحنات ووسائل النقل التجاري، مما أدى إلى شلل كامل في سلاسل التوريد وعزل المحافظة تجارياً عن محيطها. إقرأ أيضاً الاحتلال يخطر بهدم منشآت تجارية وصناعية بالخليل
وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن هذا الحصار وعمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الاقتصادية عند مداخل المدينة، قُدّرت بعشرات ملايين الشواكل، وهي أرقام تصاعدية ومتغيرة يومياً بشكل سلبي.
وأضاف إدريس: أُجبر ما بين 330 إلى 350 محلاً تجارياً على الإغلاق، مما تسبب في قطع سبل الرزق لآلاف العمال والموظفين، خاصة أولئك الذين يقطنون خارج المدينة وباتوا عاجزين عن الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الحواجز والإغلاقات".
وحذّر إدريس من تفاقم المعاناة جراء تزايد وتيرة تشريب المواطنين وهدم منازلهم، مؤكداً أن هناك نحو 500 عائلة فلسطينية تشمل نساءً وأطفالاً ومرضى باتوا بلا مأوى وتشركوا بدون أي ذنب، في انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة الدولية التي تحظر معاقبة المدنيين بشكل جماعي.
التعليقات (0)