أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية متطورة تهدف إلى إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية في الأسواق المحلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز آليات الحوكمة في قطاع الطاقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتهدف المنظومة بشكل أساسي إلى الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تشوب عمليات تداول الوقود.
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها نسقت بشكل وثيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع التصور النهائي لهذا النظام التقني. ويسعى هذا التعاون الحكومي المشترك إلى إيجاد حلول تكنولوجية قادرة على تتبع مسار المنتجات البترولية بدقة عالية. كما تهدف المبادرة إلى منع تسرب المواد البترولية أو تهريبها إلى السوق السوداء، مما يحافظ على موارد الدولة الاقتصادية.
تعتمد المنظومة الجديدة في عملها على تقنيات حديثة تقوم بقراءة وتجميع بيانات تموين الوقود بشكل آلي وفوري. ويتم ذلك من خلال الملصق الإلكتروني الذي تصدره وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية ويوضع على الزجاج الأمامي للمركبات. وتسمح هذه التقنية بمتابعة دقيقة لكافة مراحل سلسلة الإمداد، بدءاً من مستودعات التداول وصولاً إلى خزان وقود المستهلك النهائي.
من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لهذه المنظومة في محافظة بورسعيد كأولى المحافظات المصرية التي تطبق هذا النظام. وسينطلق العمل الفعلي في المرحلة التجريبية اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر الجاري، ليكون بمثابة نموذج أولي قبل التعميم الشامل. وتهدف هذه الفترة إلى اختبار كفاءة الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في محطات الوقود المختلفة داخل المحافظة.
حددت الوزارة مدة شهر كامل للتشغيل التجريبي في بورسعيد لضمان معالجة أي تحديات تقنية قد تظهر أثناء التطبيق الميداني. وتمنح هذه المهلة فرصة كافية لأصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتصحيح أوضاعهم القانونية. كما سيتم خلال هذه الفترة استكمال تجهيز كافة محطات تموين السيارات في المحافظة بالمعدات اللازمة للقراءة الإلكترونية.
أكدت وزارة البترول أن إدخال هذه التكنولوجيا لا يرتبط بأي حال من الأحوال بتغيير أسعار الوقود أو تحديد كميات معينة للمستهلكين. وشددت على أن الهدف هو تنظيمي بحت يركز على إدارة وتداول المنتجات البترولية بكفاءة وشفافية. وتطمئن الوزارة المواطنين بأن احتياجاتهم اليومية من المواد البترولية مؤمنة بالكامل ولن تتأثر بالإجراءات الرقابية الجديدة.
التعليقات (0)