وتستهدف إدارة الرئيس دونالد ترمب مختلف القطاعات الحيوية في إيران، بدءا من صادرات النفط وحركة الطيران وصولا إلى التحويلات المالية، في إطار مساع لتشديد الخناق الاقتصادي على البلاد.

منذ فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، كثفت وزارة الخزانة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على طهران ضمن سياسة تصفها بـ”الغضب الاقتصادي”.