انكماش النشاط الصناعي في الصين خلال أكتوبر بفعل تراجع الطلب

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهات الإحصائية في بكين عن تراجع ملحوظ في نشاط المصانع الصينية خلال شهر أكتوبر الماضي. ويمثل هذا الانخفاض الانكماش الثالث الذي يشهده القطاع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول استدامة التعافي الاقتصادي. ويعزو الخبراء هذا التراجع بشكل أساسي إلى ضعف الطلب المحلي على السلع المختلفة في الأسواق الصينية.

أفادت مصادر اقتصادية بأن هناك مؤشرات واضحة على تراجع وتيرة الصادرات، وهو ما زاد من الضغوط على القطاع التصنيعي. ودعا محللون ماليون الحكومة الصينية إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لدعم معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. وتأتي هذه الدعوات في ظل مخاوف من عدم قدرة الصادرات على تعويض الركود المستمر في الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

أوضح تشانغ ليتشون، المحلل في الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات أن عدم كفاية الطلب يمثل تحدياً كبيراً يزيد من الضغوط على الاقتصاد الكلي. وأشار ليتشون إلى أن الفجوة بين العرض والطلب بدأت تظهر بوضوح في أداء الشركات الصناعية الكبرى. وتتطلب هذه المرحلة مراقبة دقيقة للسياسات المالية والنقدية المتبعة لتحفيز السوق.

أظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع إلى مستوى 49.3 نقطة. وكان المؤشر قد سجل في شهر سبتمبر الماضي مستوى 50.1 نقطة، مما يعكس تحولاً من التوسع إلى الانكماش. وجاءت هذه النتائج دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار المؤشر عند حاجز 50 نقطة.

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الشهر الأول من كل فصل مالي عادة ما يشهد أداءً أضعف مقارنة ببقية الأشهر. ومع ذلك، فإن الهبوط الحالي يعكس تحديات هيكلية أعمق تتعلق بالقدرة الشرائية للمستهلك الصيني. وتراقب الأسواق العالمية هذه البيانات نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الصين في سلاسل التوريد الدولية.

على الرغم من هذا التراجع، لا يزال الفائض التجاري للصين مرشحاً لتجاوز مستويات العام الماضي البالغة 1.2 تريليون دولار. ويعود ذلك الفضل إلى القوة الكبيرة التي سجلتها الصادرات خلال معظم فترات العام الجاري. إلا أن شهر أكتوبر شهد تباطؤاً في الطلبيات الخارجية المرتبطة بموسم أعياد الميلاد العالمية.