انتشرت قوات مكافحة الشغب حول مقر المحكمة الدستورية في بولندا، كما ألغى الرئيس كارول نافروكي زيارة كانت مقررة إلى أفريقيا، اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب تعليق مهام رئيس المحكمة، في ظل صراع محتدم بين الحكومة الوسطية والتيار اليميني القومي.
وتمركز عشرات من عناصر الشرطة عند مدخل المبنى، بينما تجمع أنصار حزب "القانون والعدالة"، الذي بات الآن في صفوف المعارضة، للاحتجاج على إقصاء رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي.
ووصفت المحكمة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ما حدث بأنه "انقلاب".
وتسعى الحكومة الحالية إلى إزاحة قضاة المحكمة الذين عُيّنوا في عهد الحكومة اليمينية السابقة، التي تزعمها حزب "القانون والعدالة".
من جانبه، ألغى الرئيس البولندي -وهو شخصية مستقلة ذات توجهات يمينية- رحلة رسمية كانت متجهة إلى السنغال، وقرر العودة إلى وارسو.
يُذكر أنه خلال فترة تولي حزب "القانون والعدالة" السلطة (بين عامي 2015 و2023)، اتهم الاتحاد الأوروبي أعلى هيئة قضائية في بولندا بالتبعية المفرطة للسلطة السياسية.
التعليقات (0)