تتصاعد تداعيات الادعاءات المتعلقة بالتدخل الخارجي في انتخابات سلطات الاحتلال، وسط اتهامات موجهة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوظيف هذه القضية لخدمة أجندات سياسية خاصة. ويسعى نتنياهو من خلال هذه المزاعم إلى التشكيك في النتائج التي حققتها الأحزاب العربية، رغم غياب أي أدلة علنية ملموسة تثبت حدوث تدخل أجنبي فعلي حتى اللحظة.
وفي تطور أمني جديد، انضم جهاز «الموساد» إلى التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن العام التابع للاحتلال «الشاباك» بشأن شبهات تدخل جهات دولية في الحملات الانتخابية. وتركز التحقيقات المشتركة على تتبع صلات محتملة بكل من قطر وتركيا، في محاولة للبحث عن خيوط تدعم هذه الادعاءات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
وأفادت مصادر بأن انضمام «الموساد» جاء بناءً على طلب رسمي من «الشاباك»، إثر توفر معلومات استخباراتية تزعم وجود تحويلات مالية مشبوهة وغير قانونية. وتفحص أجهزة أمن الاحتلال احتمال استخدام عشرات ملايين الشواقل في تمويل حملات انتخابية بهدف التأثير على توجهات الناخبين ونتائج الاقتراع النهائية.
من جانبهما، نفت كل من قطر وتركيا بشكل قاطع هذه الاتهامات، وأكدتا أنها مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن حملات التضليل الممنهجة. وشددت الدولتان على أن هذه الادعاءات تحمل دوافع سياسية واضحة تهدف إلى تصدير الأزمات الداخلية التي يواجهها قادة الاحتلال إلى الساحة الدولية.
وكانت هذه القضية قد بدأت عقب رسالة وجهها رئيس لجنة الانتخابات المركزية لدى الاحتلال، القاضي نعوم سولبرغ، إلى رئيس «الشاباك» ديفيد زيني للمطالبة بفتح تحقيق رسمي. وشدد سولبرغ في رسالته على ضرورة حماية ما وصفها بنزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تدخلات غير قانونية قد تمس بالمنظومة السياسية للاحتلال، ليبقى ملف التحقيق مفتوحاً على كافة الاحتمالات.
التعليقات (0)