أفادت تقارير صادرة عن منصة السياسات غير الربحية (بريكس+ ثينكينج) بأن دول المجموعة قادرة على المضي قدماً في تأسيس آلية مشتركة للمدفوعات العابرة للحدود. ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تقليل الاعتماد الدولي على العملة الأمريكية في التعاملات التجارية البينية بين الدول الأعضاء.
أوضح التقرير أن إطلاق عملة موحدة للتكتل الذي يضم قوى اقتصادية كبرى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا سيواجه تحديات مؤسسية جسيمة. وأشارت المصادر إلى أن العقبات الاقتصادية الحالية تجعل من الصعب تحقيق وحدة نقدية شاملة في المدى المنظور.
دعت المنصة البحثية التكتل الموسع للاقتصادات الناشئة إلى الالتزام الجاد بآلية المدفوعات المقترحة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استدامتها. وشدد الخبراء على ضرورة توفير بنية تحتية مالية قوية تدعم التحول نحو نظام مالي متعدد الأقطاب.
أكد معدو التقرير، ومن بينهم اقتصاديون بارزون سبق لهم العمل في مؤسسات مالية دولية، على الدور المحوري للبنوك المركزية في هذه العملية. وأوضحوا أنه من الضروري تبني الأهداف الفنية والتقنية لضمان توافق الأنظمة المصرفية المختلفة داخل دول المجموعة.
تعتبر قضية المدفوعات العابرة للحدود بنداً ثابتاً على جدول أعمال اجتماعات بريكس منذ سنوات طويلة، إلا أن التقدم الفعلي ظل محدوداً. وتسعى الدول الأعضاء حالياً إلى تسريع وتيرة دمج البنى التحتية المالية لتجاوز العقبات التي واجهتها في الفترات السابقة.
أعلن قادة المجموعة في قمتهم الأخيرة عن نيتهم مواصلة العمل لتطوير أنظمة دفع تكون أسرع وأقل تكلفة من الأنظمة التقليدية الحالية. ويتضمن ذلك ربط أنظمة المدفوعات الوطنية ببعضها البعض وزيادة الاعتماد على العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية.
التعليقات (0)