أقرت المملكة المغربية زيادة غير مسبوقة في موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2027، حيث ارتفع سقف الالتزامات المخصصة لاقتناء وإصلاح المعدات العسكرية ودعم الصناعة الدفاعية إلى 190.5 مليار درهم (نحو 19.4 مليار دولار). وتمثل هذه الأرقام قفزة بنسبة 21.2 في المئة مقارنة بالعام الحالي الذي بلغت موازنته 157.17 مليار درهم، وفقاً لمشروع قانون المالية الجديد.
كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، فوزي لقجع، أمام مجلس النواب عن تفاصيل هذه الموازنة التي تعكس تحولاً في التخطيط الدفاعي للمملكة. وتتضمن الميزانية زيادة في كتلة الأجور ونفقات الموظفين لتصل إلى 5.02 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 في المئة عن العام الماضي، مما يعكس اهتماماً بتأهيل العنصر البشري وتطوير قدراته.
أفادت مصادر متخصصة في الشأن الإستراتيجي بأن هذه الزيادة ليست مجرد إنفاق عسكري عابر، بل هي سقف لالتزامات مستقبلية تهدف إلى برمجة مشاريع دفاعية كبرى على المدى الطويل. ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال من منطق الاستجابة للتهديدات المباشرة إلى الاستعداد الاستباقي لتحولات البيئة الإستراتيجية المعقدة في المنطقة.
تأتي هذه التحركات في ظل بيئة أمنية متغيرة تتسم بتصاعد المخاطر غير التقليدية، مثل تزايد عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي وتطور أنظمة القتال الإلكتروني. وتفرض هذه التحديات على الرباط اقتناء أسلحة نوعية ومتقدمة للتعامل مع حروب الجيل الرابع التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
أكدت مصادر مطلعة أن فاعلية الردع العسكري المغربي لم تعد تقاس بحجم الترسانة التقليدية وحدها، بل بالقدرة على الحفاظ على التفوق النوعي والجاهزية العملياتية. ويشمل ذلك تطوير منظومات الطائرات غير المأهولة (الدرونز) وتعزيز قدرات الحرب الإلكترونية لحماية المصالح الإستراتيجية للمملكة.
يرتبط رفع سقف الالتزامات المالية أيضاً بتحولات أسواق التسلح الدولية، حيث ارتفعت كلفة التكنولوجيا العسكرية المرتبطة بالصيانة والتحديث والدعم اللوجيستي. ويمنح هذا التخطيط المالي المغرب هامشاً أوسع للتعاقدات طويلة الأمد وتوزيع التكاليف، مما يقلل من مخاطر التعثر في برامج التحديث العسكري المستمرة.
التعليقات (0)