وزير المالية السوداني يكشف عن خسائر اقتصادية فادحة وتحديات في قطاع الذهب

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم أن حجم الخسائر التي تكبدتها البلاد منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023 قد تجاوزت حاجز 200 مليار دولار. وأوضح الوزير أن هذه الأرقام تستند إلى تقديرات حكومية دقيقة أُجريت في نهاية عام 2024، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية يجعل هذا الرقم مرشحاً للزيادة بشكل مستمر.

أشار إبراهيم إلى أن صندوق النقد الدولي رصد بوادر تعافٍ اقتصادي بنسبة نمو بلغت 7%، وهو ما اعتبره بداية للخروج من مرحلة الانكماش الحاد. وتوقع الوزير أن تقفز معدلات النمو إلى أرقام من خانتين بمجرد البدء الفعلي في عمليات إعادة الإعمار الشاملة للمرافق والبنية التحتية المتضررة.

أقر المسؤول السوداني بأن حالة الحرب فرضت على الدولة اعتماد موازنات طوارئ استثنائية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي الموجه لإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لموازنة الاحتياجات العسكرية مع متطلبات الحياة اليومية للسكان في المناطق المتأثرة.

وفيما يخص تدهور العملة الوطنية، عزا الوزير تراجع الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم إلى ما بين 76% و77% إلى توقف عجلة الإنتاج وتوقف الصادرات الحيوية. كما لفت إلى أن زيادة الطلب على العملات الصعبة والاستدانة من النظام المصرفي لتغطية التزامات الدولة ساهما في هذا التدهور.

أوضح إبراهيم أن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والتأمين، نتيجة التوترات الإقليمية، ألقى بظلاله على أسعار السلع الأساسية. وتعمل الحكومة حالياً على خطة لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والثروة الحيوانية، لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تطرق الوزير إلى ملف الذهب، كاشفاً أن نحو 80% من الإنتاج الكلي يأتي من قطاع التعدين التقليدي الذي يعمل فيه ملايين المواطنين. وأكد أن طبيعة هذا النشاط تجعل من الصعب إخضاعه للرقابة الحكومية الكاملة، مما يفتح الباب أمام عمليات تهريب واسعة النطاق خارج القنوات الرسمية للدولة.