تعكف الحكومة الفلسطينية منذ عدة شهور على تطوير محفظة مالية إلكترونية، كأحد الحلول المقترحة للتخفيف عن موظفيها من تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة والاقتطاع منها، والتي تشكل نحو 68% من إيرادات وزارة المالية.

وبسبب الأزمة المالية، تلجأ الحكومة لتأخير صرف رواتب موظفيها عن موعدها، وصرف جزء منها بنسب متفاوتة من شهر لآخر، ما أدى إلى تراكم مبالغ طائلة لموظفيها على مدار السنوات الأخيرة، وبلغ مجموع المتأخرات حوالي 8 مليارات شيقل.

وتقوم فكرة المحفظة المقترحة على تطبيق إلكتروني تشرف عليه الحكومة، يمكن للموظف من خلاله دفع أثمان سلع وخدمات بشكل رقمي، وليس بالسيولة النقدية. إقرأ أيضاً الاحتلال يقتطع 258 مليون شيكل من "المقاصة" الفلسطينية

وحسب مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، فإن فكرة المحفظة الإلكترونية ليست جديدة، إذ كانت من ضمن أولى المقترحات التي طُرحت مع بداية أزمة المقاصة.

وأوضح أبو الرب، في حديث إذاعي تابعته "وكالة سند للأنباء"، أنه جرى في حينه التواصل مع الهيئات المحلية والبلديات، إضافة إلى شركات الكهرباء والمياه والاتصالات، ودعوتها لتأجيل بعض الفواتير المترتبة على الموظفين مؤقتًا، إلا أن هذه المبادرة لم تحقق النجاح المطلوب بسبب ما تمر به بعض تلك الجهات من ضائقة مالية.

وأشار إلى أن الفكرة المطروحة حاليًا تقوم على ربط نحو 150 ألف موظف ومستفيد، عبر تطبيق محفظة إلكترونية يتيح لهم استخدام رصيد احتياطي لتغطية احتياجاتهم الأساسية من كهرباء ومياه واتصالات في المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتشمل محلات تجارية كبرى.