أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن الاقتصاد المصري ينتظر انفراجة كبرى في حال توقف الصراعات الإقليمية والتوترات المرتبطة بإيران، مشيراً إلى أن المكاسب المتوقعة قد تصل إلى 25 مليار دولار خلال العام المقبل. وأوضح أن هذا المبلغ الضخم سيتأتى من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات المباشرة للنقد الأجنبي.
وأشار جنينة في تصريحات تلفزيونية إلى أن فاتورة استيراد المنتجات البترولية تعد من أكبر الأعباء على الميزانية المصرية في الوقت الراهن. وأضاف أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة سيؤدي بالضرورة إلى تراجع أسعار الطاقة العالمية وتكلفة تأمين وصولها إلى الموانئ المصرية.
وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي، فإن انتهاء حالة الحرب والتوتر قد يوفر نحو 15 مليار دولار كانت تخصص لاستيراد الاحتياجات البترولية. هذا التوفير سيسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ويدعم استقرار العملة المحلية.
وفيما يخص قناة السويس، ذكر جنينة أن المجرى الملاحي العالمي تأثر بشكل ملحوظ نتيجة الاضطرابات الأمنية في الممرات البحرية المرتبطة بالصراعات الإقليمية. وتوقع أن يؤدي الهدوء في المنطقة إلى عودة حركة الملاحة لطبيعتها، مما يرفع الإيرادات بنحو 5 مليارات دولار إضافية.
وشدد الخبير على أن استقرار المنطقة يمثل ركيزة أساسية لتحسين تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بعيداً عن القروض والتمويلات الخارجية. فعودة السفن التجارية للمرور عبر القناة تعني استعادة أحد أهم الموارد السيادية للدولة المصرية التي تضررت بفعل التوترات الجيوسياسية.
كما أوضح أن تحسن موارد النقد الأجنبي سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته التمويلية والتنموية دون ضغوط إضافية. وهذا الاستقرار النقدي سينعكس إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.
التعليقات (0)