لم تقتصر نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادسة والعشرين على إعادة رسم موازين القوى بين معسكري بنيامين نتنياهو وخصومه، بل كشفت عن معادلة سياسية أكثر تعقيدًا، بعدما حصدت القوائم العربية 19 مقعدًا وفق النتائج المرحلية، لتصبح لاعبًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة، وسط انقسام إسرائيلي يحول دون حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية برلمانية مستقرة.
وأظهرت النتائج المرحلية، عقب فرز نحو 100% من الأصوات، حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت، فيما ذهبت المقاعد الـ19 المتبقية إلى القوائم العربية.
وبذلك، بقي المعسكران بعيدين عن عتبة الأغلبية المطلوبة، والبالغة 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد ارتفاع في التمثيل العربي، بل تضع الأحزاب الإسرائيلية أمام اختبار سياسي يتجاوز الحسابات العددية؛ فالمقاعد التي يمكن أن تساعد خصوم نتنياهو على منعه من تشكيل الحكومة لا تحظى بقبول متساوٍ لدى مكونات المعارضة نفسها، التي أعلن بعضها رفض التعاون مع الأحزاب العربية أو إشراكها في ائتلاف حاكم.
يمثل التقدم الذي أحرزته القوائم العربية تحولًا بارزًا في المشهد البرلماني الإسرائيلي، إذ تشير النتائج إلى حصول القائمة المشتركة على نحو 12 مقعدًا، مقابل سبعة مقاعد للقائمة العربية الموحدة، المعروفة باسم «رعام»، ليبلغ مجموع تمثيلهما 19 مقعدًا، مقارنة بعشرة مقاعد تشغلها القوائم العربية في الكنيست المنتهية ولايته.
وجاء هذا التقدم في ظل ارتفاع المشاركة العربية، وسط حالة من الاستقطاب السياسي والمخاوف من استمرار سياسات الحكومة اليمينية، وهو ما منح التصويت العربي وزنًا إضافيًا في تحديد موازين القوى داخل البرلمان.
التعليقات (0)